به نقل از «فرارو»

آیا نباید مردم قطار پیشرفت دولت را احساس کنند؟!

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۷۹۰

فرارو-محسن فرجاد؛ «خودرو» ساخته‌اند، چه خودرویی! ایمنی آن در حد خودرو‌های شرکت مرسدس بنز. سرعت و شتاب‌اش در حد خودرو‌های شرکت فراری. آپشن‌هایش در حد خودرو‌های شرکت آئودی. قیمت‌اش در حد نرخ‌های متعادل خودرو‌های شرکت فولکس واگن. البته استحکام‌اش هم در حد خودروی شرکت‌های جنرال موتورز و تویوتا.

برای تمامی این مزیت‌های این خودرو سند و آمار محکم هم دارند، اما وقتی سوئیچ را در دست می‌گیریم، استارت می‌زنیم، ماجرا بسیار متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نه خبری از ایمنی مرسدس‌بنز هست و نه خبری از سرعت، آپشن‌ها، نرخ‌های منصفانه و استحکام دیگر برندها. اگر هم می‌گوییم، «آقا» این خودرو، آن نیست که می‌گویید، صد‌ها سند برایمان می‌آورند! شاید هم به دروغگویی و ندیدن حقایق متهم شویم!

«این خودرو» و داستان‌اش، بسیار شبیه روایت جامعه ایران امروز و تحلیل دولت از وضعیت جامعه است. مقام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و مشاوران رئیس دولت، دائما از انجام اقدامات بزرگ سخن می‌گویند. آن‌ها معتقدند در تمامی زمینه‌ها پیشرفت حاصل شده است. این بدخواهان و منتقدان غیرمنصف هستند که چشم دیدن اقدامات مثبت دولت را ندارند. گویی همه چیز بر وفق مراد است و برنامه‌ها به خوبی در حال اجرا.

اگر کسی از هم درست نبودن وضعیت سخن به میان می‌آورد، به دروغ‌گویی و حتی داشتن «توهم مزمن» متهم می‌شود. نه برای آن‌ها و نه برای ما اهمیتی ندارد منتقد «کیست» و چه پایگاهی دارد؛ مهم آن است که نقد کند. همین که نقدی مطرح شود، بلافاصله، منتقد به انکار و ندیدن حقایق متهم می‌شود.

پرسش جدی در میانه مجادله حاضر این است که برای اثبات صدق و کذب بودن ادعای هر یک از طرفین چه معیار یا معیار‌هایی را می‌توان مورد استناد قرار داد؟ آیا حقایق، آن‌اند که آمار‌های رسمی و دولتی می‌گویند یا آن‌که منتقدان می‌گویند؟

تقلیل بحران به جنگ روایت‌ها

منتقدان می‌گویند، اوضاع مناسب نیست. دولتی‌ها معتقدند امور روی ریل درست پیش می‌رود. آن‌ها می‌گویند برخی چشم دیدن دستاورد‌ها را ندارند و کمر همت بر طرح گزاره‌های دروغین (نادرست) زده‌اند. آن‌چه در این میان صورت گرفته، وارد کردن یک چالش سیاسی بزرگ به حوزه اخلاقیات است.

به بیان ساده، در نگاه نهاد‌های رسمی پیچیده‌ترین مجادله میدان سیاست کشور به عرصه صدق و کذب بودن ادعا‌ها تبدیل شده است. مثال این داستان همانند آن است که در شهری زلزله بزرگی آمده باشد. بخشی بزرگ از شهر نیز ویران شده باشد، اما میان تیم امداد مساله این باشد که بزرگی زلزله چقدر و زمان وقوع کی بوده باشد؟ یکی بگوید فلان ریشتر و زمان و یکی بگوید بهمان ریشتر و زمان. حالا این‌که چه کسی در این بین صادق است، نه حجمی از تخریب زلزله کم و نه مساله کمک‌رسانی برای مدیریت خسارت‌ها را حل می‌کند.

آن‌چه که اکنون اتفاق افتاده، ارجاع مسائل کلان کشور به جنگ روایت‌هاست. گویی اگر در برابر روایت منتقدان، روایتی متقابل مطرح شود، واقعیات تغییر می‌کنند. برای اثبات این امر نیز رجوع به حقیقت‌های مورد استناد خود است؛ یعنی «آمارها».

سنجش قطار پیشرفت در دو میدان آمار‌ها و ادراک عمومی

نهاد‌های رسمی می‌گویند وضعیت کشور در مسیر بهبود قرار دارد؛ برای ادعای خود نیز مستندات آماری دارند. آن‌ها می‌گویند، واقعیت همان حقایقی است که آن‌ها در قالب آمار می‌گویند. بر اساس آمارهایشان تورم پایین آمده؛ رشد اقتصادی حاصل شده و شاخص‌های مختلف از روند رو به بهبود تمامی امور حکایت دارند. در مقابل منتقدان این آمار‌ها را بیان‌کننده واقعیات جامعه نمی‌دانند.

در این بین صورت مساله این است: برای سنجش مستدل بودن (صدق و کذب) ادعا‌های هر از طرفین چه باید کرد؟ یا راهکار سنجش و قضاوت هر یک از ادعا‌ها چیست؟ در پاسخ به پرسش حاضر دو رویه برای سنجش صدق و کذب بودن ادعا‌ها را می‌توان بازشناخت. یکی ارجاع به آمار رسمی دولتی و دیگری، ارجاع به ادراک و احساس عمومی.

دولت می‌گوید، تورم مهار شده، چون آمار‌ها این را تایید می‌کنند. جامعه در بحران اقتصادی به سر نمی‌برد، چون شاخص‌ها از حصول پیشرفت‌های اقتصادی کلان حکایت دارند. در مقابل منتقدان می‌گویند، آمار‌ها پاسخ‌گو نیستند.

در قضاوت میان این دو رویکرد باید توجه داشت که تغییرات مثبت محسوس مورد ادعا، باید لمس، احساس و ادراک شوند. اساس قضاوت را می‌بایست بر اصالت «کارایی» بنیان نهاد. هر آن‌چه که ادعا می‌شود حقیقت است باید در عرصه میدانی نیز با واقعیات انطباق داشته باشد. برای تشخیص چنین امری نه مجادله لفظی و جنگ روایت‌ها پاسخ‌گو نیستند، آن‌چه اهمیت دارد، احساس و ادراک عمومی جامعه است نه آمارها.

اگر می‌گوییم، وضعیت اشتغال جامعه و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده، باید این موضوع را مردم احساس کنند. اگر ادعا می‌شود، تورم مهار شده یا روندی کاهشی داشته، باید مردم در خرید‌های روزمره‌شان این امر را ببینید. اگر فلان وزارت مدعی می‌شود که بازار خودرو را سامان‌بخشیده، نباید دیگر در یک بازه زمانی کوتاه، چند ده میلیون خودرو‌ها گران شوند. نباید دیگر ۱۱ میلیون نفر برای برنده شدن در لاتاری قرعه‌کشی ۲۰ هزار خودرو صف بکشند. نباید دیگر مردم فاصله صد میلیونی و بعضا چند صد میلیونی قیمت خودرو در عرضه کارخانه و بازار را شاهد باشند.

اگر فلان مسئول مدعی می‌شود که بازار ارز را کنترل کرده است، باید مردم آن را لمس و احساس کنند. این‌که هر روز نرخ دلار و سایر ارز‌های خارجی رشد داشته باشد و ریال بی‌ارزش‌تر شود، با هیچ آماری قابل توجیه نیست. این‌که امروز سکه ۱۶ میلیون باشد و ماه بعد ۲۳ میلیون، با هیچ آماری از مهار تورم و مدیریت بازار طلا مطابقت ندارد.

در پرداختن به این‌که حقیقت نزد کیست، در دسترس‌ترین راه‌حل ارجاع به واقعیات است. هر آن‌چه با واقعیات موجود انطباق داشته باشد، به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود. این غایت فعل است که برای ما اهمیت دارد و نه این‌که در عالم ذهن افراد حقیقت چگونه ساخته و پرداخته می‌شود. معیار سنجش حقیقت را می‌توان در ادراک روزانه شهروندان از خریدهایشان، سوار تاکسی شدن‌شان، میزان احساس امنیت اقتصادی‌شان، میزان همخوانی درآمد‌ها و هزینه‌هایشان مورد سنجش قرار داد.

هیچ معیاری بالاتر و ارجح‌تر از صدا و فهم عموم مردم وجود نداشته و ندارد. این‌که با استناد به آمار، سعی شود همه امور در مسیر درست بازنمایی شود، همانند داستان همان شهر زلزله زده خواهد بود که شهر زیر آوار مانده باشد، مساله بر سر آن باشد که شدت زلزله چقدر و چه زمانی رخ داده است. کار مرد سیاست نیز درگیر شدن در گزاره‌ها اخلاقی صدق و کذب نیست؛ مرد سیاست باید تلاش کند واقعیات اجتماعی را به گونه‌ای قابل درک و لمس، برای شهروندان تغییر دهد. نشان دادن کارایی در میدان عینی رسالت و وظیفه اصلی او خواهد بود نه ورود به جدل‌های لفظی.

شاید اصلا اهمیتی نداشته باشد، منتقدان متوهم باشند یا خیر. دروغ‌گو هستند یا خیر. اصلاح‌طلب‌اند یا اصول‌گرا. حتی شاید اهمیتی نداشته باشد که منتقدان پایگاه سیاسی دارند یا خیر. آن‌چه اهمیت دارد، این است که حال و روز مردمان این جامعه چه می‌گوید؟ احساس و ادراک‌شان از پیشرفت حکایت دارد یا وجود بحران‌های فراگیر؟!

منبع: فرارو

کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت رئیسی مواجهه با بحران بحران اقتصادی خودرو های شرکت حد خودرو صدق و کذب خودرو ها آمار ها ادعا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری می‌کند + فیلم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم .

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.

وی  با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.

توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.

 توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.

وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.

توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی